بيان صادر عن المكتب الاعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة
بعد ان تداولت احدى المحطات الاعلامية اللبنانية بموضوع الزيارات الميدانية الرقابية التي نفذها فريق من مراقبي لجنة مراقبة هيئات الضمان الى مراكز الشركات والمحال التي تتعاطى تسويق عقود التامين لاسيما بوالص التامين الالزامي على الاراضي اللبنانية، وتضمن الخبر المشار اليه مغالطات بالرغم من تواصل المحطة مع الجهات المعنية في اللجنة وتوضيح الجوانب التقنية والقانونية المتعلقة بالزيارات الرقابية المذكورة، لذلك اقتضى التوضيح ضمن حق الرد، ويهمنا ان ندلي بما يلي:
– قام فريق من مراقبي اللجنة بتسطير محاضر وجاهية بحق المخالفين مع العلم ان المخالفات المسجلة في المحاضر المنظمة من قبل المراقبين لم تلحظ وجود اي حالات تزوير لعقود التامين في اي من المراكز التي تم معاينتها.
– ان الاسماء التي تم التداول بها لم تصدر باي طريقة عن لجنة المراقبة كون اللجنة ملزمة بالحفاظ على سرية المعلومات بموجب احكام قانون تنظيم هيئات الضمان.
– ان اللجنة وفي سياق مهمتها تطبيق احكام قانون تنظيم هيئات الضمان والحفاظ على حقوق المؤمنين لم ولن تتوانى عن القيام باي اجراء ضمن الاطر القانونية والقضائية والتقنية حفاظاً على حقوق المؤمنين وسلامة قطاع التامين على حد سواء.
نتوجه الى كافة المؤسسات الاعلامية بضرورة توخي الدقة في اذاعة الاخبار وفي حال توجب اي استيضاحات حول نشاط اللجنة الرقابي يرجى مراجعة البيانات الاعلامية الصادرة عن لجنة مراقبة هيئات الضمان او طلب التوضيحات اللازمة ضمن الأطر القانونية.
شاكرين لكم تعاونكم في هذا المجال.